محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، برای نخستین‌بار به‌طور علنی اعلام کرد که قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را به‌دلیل «ابلاغ مکتوب» شورای عالی امنیت ملی ابلاغ نکرده است.
قالیباف روز یکشنبه چهارم خرداد در واکنش به تذکر یک نمایندۀ مجلس درباره عدم ابلاغ این قانون گفت که تاکنون نمی‌خواست این موضوع را اعلام کند اما «دبیرخانۀ شورای امنیت ملی به صورت مکتوب به ما ابلاغ کرده که فعلاً این قانون ابلاغ نشود».
قانون «عفاف و حجاب» که پس از اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ و جنبش «زن زندگی آزادی» تدوین شده، شامل ۷۴ ماده در پنج فصل و وظایف متعددی برای دستگاه‌های اجرایی مختلف است.
این قانون پس از تصویب در مجلس واکنش‌های منفی بسیار گسترده‌ای حتی در میان برخی رسانه‌ها و گروه‌های داخل حکومت در پی داشت، اما برخی گروه‌ها و چهره‌های افراطی طرفدار حکومت، به‌ویژه در ماه‌های اخیر، از عدم ابلاغ آن به‌شدت انتقاد کرده‌اند.
رئیس مجلس شورای اسلامی پیشتر، ۲۸ اسفند پارسال، تأیید کرده بود که ابلاغ قانون «عفاف و حجاب» بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت «متوقف» شده تا «اصلاحات مدنظر» دولت مسعود پزشکیان در آن لحاظ شود.
در آن زمان او در یک مصاحبهٔ تلویزیونی گفته بود که دولت در «برخی مباحث» مربوط به این قانون «اشکالاتی دارد» که قرار است پس از اعلام آن‌ها به مجلس، در مورد اصلاح قانون تصمیم‌گیری شود.
اما اولین بار است که رئیس مجلس شورای اسلامی به‌طور رسمی می‌گوید شورای عالی امنیت ملی به صورت مکتوب دستور داده است این قانون ابلاغ نشود.
این مقام جمهوری اسلامی درباره دلایل این اقدام توضیحی نداد، اما شورای امنیت ملی کشور به‌عنوان نهادی بالادستی که مصوبات آن پس از تأیید رهبر جمهوری اسلامی قابل اجرا است، به‌خصوص در مواقع بروز اعتراضات مردمی دستورالعمل‌هایی را به دیگر نهادهای دولتی و حکومتی ابلاغ می‌کند.
پس از تصویب قانون «عفاف و حجاب» در مجلس شورای اسلامی بسیاری از مخالفان و منتقدان این قانون و وضع جریمه‌های سنگین برای عدم رعایت حجاب اجباری مدنظر حکومت را محکوم کردند و آن را «سرکوب سیستماتیک» حقوق زنان و دختران خواندند.
در این میان، گروه‌ها و چهره‌هایی نزدیک به حکومت نیز هشدار دادند که اجرای این قانون می‌تواند به التهاب فضای اجتماعی و بروز اعتراضات مردمی بینجامد.
به‌رغم ابلاغ نشدن این قانون، اخیراً پیامک‌های هشدارآمیزی در مورد حجاب به زنان در استان‌های تهران، اصفهان، فارس، گیلان و آذربایجان شرقی ارسال شده که همین نیز اعتراض‌های زیادی را در پی داشته است. این پیامک‌ها نه تنها به رانندگان یا سرنشینان خودروها که به زنان عابر پیاده در سطح شهر نیز ارسال می‌شود.
با این حال، تاکنون، هیچ نهادی مسئولیت این اقدام را به‌طور رسمی بر عهده نگرفته است.
